وزير المال يوجه كتاباً للحكومة حول موضوع تحويل بورصة بيروت إلى شركة مغفلة لبنانية

September 2, 2015

في تاريخ 2 أيلول 2015، صدر عن المكتب الإعلامي لوزارة المالية نسخةً عن كتاب صادر عن وزير المالية علي حسن خليل الى مقام مجلس الوزراء عبر الأمانة العامة لرئاسته يطلب فيها عرض موضوع تحويل  بورصة بيروت إلى شركة مغفلة لبنانية على مجلس الوزراء في أقرب جلسة ممكنة استناداً إلى القانون 161 تاريخ 17/8/2011 ( الأسواق المالية) وكتابي وزارة المالية رقم 2444/ص1 تاريخ 2/6/2014 ورقم 1202/ص1 تاريخ 23/3/2013.

 

وجاء في نص الكتاب:

” لما كان قد سبق لوزارة المالية بموجب كتابيها المذكورين أعلاه أن عرضت للأسباب الموجبة وللإجراءات الواجب اتخاذها لتحويل بورصة بيروت إلى شركة مغفلة لبنانية استناداً لأحكام المادة 11 والبند الثاني من المادة 56 من القانون رقم 161 تاريخ 17/8/2011 ( الأسواق المالية)، طالبة عرض الموضوع على مقام مجلس الوزراء لأخذ موافقته على تحويل بورصة بيروت إلى شركة مغفلة لبنانية تحمل تسمية ” بورصة بيروت ش.م.ل.” وعلى تكليف مجلس ” هيئة الأسواق المالية” إعداد مشروع مرسوم ووضع الأنظمة اللازمة لهذا التحويل،

 

ولما كان لغاية تاريخه لم يصدر أي قرار عن جانب مجلس الوزراء بهذا الشأن،

 

لذلك، نتمنى عرض موضوع تحويل بورصة بيروت إلى شركة مغفلة لبنانية على مجلس الوزراء في أقرب جلسة ممكنة.”

 

وكان الوزير خليل طلب في الكتابين السابقين عرض الموضوع على مقام مجلس الوزراء لأخذ موافقته وعلى تكليف هيئة الأسواق المالية إعداد مشروع مرسوم ووضع الأنظمة اللازمة لهذا التحويل.

 

وفي حيثيات هذين الكتابين:

 

” لما كان القانون رقم 161 تاريخ 17/8/2011 (الاسواق المالية) قد نص في البند الثاني من المادة 56 منه على ما يلي:

 

خلافا لأحكام البند (1) من هذه المادة، وبالنسبة لبورصة بيروت الخاضعة لأحكام المرسوم الاشتراعي رقم 120 تاريخ 16/9/1983 وتعديلاته، على الحكومة اللبنانية اعتماد ما يلي:

 

–         تحويل ” بورصة بيروت “، خلال مهلة سنة من تاريخ مباشرة مجلس ” هيئة الاسواق” مهامه، الى شركة مغفلة لبنانية تؤسس في بيروت وتحمل تسمية ” بورصة بيروت ش.م.ل” وتنتقل اليها حكما وتلقائياً حقوق وموجبات وانشطة ” بورصة بيروت” المنحلة كافة بما فيه جميع العقود والاتفاقيات مع الغير ومع الاجراء والمستخدمين والاستشاريين.

 

–         التفرغ الكلي عن اسهم ” بورصة بيروت ش.م.ل” خلال مهلة اقصاها سنة من تاريخ تأسيسها، وذلك لصالح الغير من القطاع الخاص وضمن اطار طرح عام او خاص ووفقا لقرار يصدر عن مجلس الوزراء بناء لاقتراح وزير المالية بعد استطلاع راي مجلس هيئة الاسواق المالية.

 

ولما كان مجلس هيئة الاسواق المالية قد باشر مهامه بتاريخ 19/7/2012،

 

ولما كانت المادة 11 من قانون الاسواق قد اولت مجلس ” هيئة الاسواق المالية” وحده صلاحية وضع الانظمة المتعلقة بانشاء البورصات وادارتها وقواعد الانتساب اليها وشروط تسجيل وتداول الصكوك والادوات المالية فيها وانواع العمليات التي يمكن اجراؤها فيها ومعدلات الرسوم والبدلات النسبية والمقطوعة والاشتراكات المتوجبة الاداء وجزاء التخلف عن دفعها وجميع المسائل الاخرى التي تقتضيها سلامة العمل في هذه البورصات.

 

ان تحويل بورصة بيروت الى شركة مغفلة لبنانية يجب أن يتم بموجب مرسوم للاسباب التالية:

 

–         ان القانون اقر مبدأ تحويل ” بورصة بيروت ” الى شركة مغلفة لبنانية والقى على عاتق الحكومة القيام بهذه المهمة، وبما أن قرارات مجلس الوزراء ليست نافذة بحد ذاتها، فان التحويل يجب أن يتم بموجب مرسوم يصدر بعد موافقة مجلس الوزراء.

 

–         ان تحويل بورصة بيروت الى شركة مغفلة لبنانية تحمل تسمية ” بورصة بيروت ش.م.ل” يتم عبر الغاء ” بورصة بيروت” القائمة حالياً وانشاء شركة مغفلة تنتقل اليها جميع حقوق وموجبات ” بورصة بيروت”

  • بما أن الاجتهاد الاداري يعتبر ” بورصة بيروت ” القائمة حاليا مؤسسة عامة، فان الغائها يتطلب مرسوم عملا بالمادة 3 من المرسوم رقم 4517 تاريخ 13/12/1972 (النظام العام للمؤسسات العامة ) التي تنص على ان ” تنشأ المؤسسات العامة وتدمج وتلغى بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء”.
  • ان انشاء الشركات المختلطة او الشركات التي تملك الدولة كافة اسهمها يتم عادة بموجب مراسيم، نذكر على سبيل المثال:

–         المرسوم رقم 770 تاريخ 30/12/1977 انشاء ” تلفزيون لبنان” شركة مغفلة مختلطة (اجاز المرسوم الاشتراعي رقم 100 تاريخ 30/6/1977 للحكومة انشاء هذه الشركة)

 

–         المرسوم رقم 2537 تاريخ 22/7/1992 (انشاء شركة عقارية مغفلة لبنانية ش.م.ل باسم الشركة اللبنانية لتطوير واعادة اعمار وسط مدينة بيروت ” سوليدير) (اجاز القانون رقم 717/1991 لمجلس الانماء والاعمار انشاء شركات مغفلة أو مختلطة.”

 

أما في اجراءات التحويل بعد  صدور القانون فيصار الى التالي:

 

–         المرحلة الأولى: عند صدور القانون يتم تاليف مجلس هيئة الاسواق المالية، وقد تم تأليف هذا المجلس وباشر العمل بتاريخ 19/7/2012.

 

–         المرحلة الثانية: خلال سنة من تاريخ مباشرة هيئة الاسواق المالية عملها، يصار الى تحويل بورصة بيروت الى شركة مغفلة لبنانية تحمل تسمية بورصة بيروت ش.م.ل وهذا لم يتم كتبه.

 

–         المرحلة الثالثة : خلال سنة من تاريخ تأسيس الشركة يصار الى التفرغ الكلي عن اسهم شركة ” بورصة بيروت ش.م.ل القطاع الخاص.